وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يدعو من خلاله إلى عقد إجتماع اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وطالب حموني، بتخصيص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع “تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم” في المغرب.
وأشار حموني، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إلى أن الحكومة لجأت، منذ سنة، لفتح الاستيراد للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان بالنسبة المواطنات والمواطنين، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس، من ميزانية الدولة.
وأوضح رئيس الفريق التقدمي أنه “لم يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومدى مساهمة هذا الدعم في خفض أسعار بيع اللحوم ببلادنا”.
يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أوقفت، قبل أيام، الدعم المخصص لاستيراد الأغنام مع نهاية السنة الماضية، في انتظار إطلاق برنامج دعم جديد خاص بسنة 2024.
وكانت الحكومة اتخذت، قبل أشهر، مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني، من ضمنها إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام، إلى جانب تخصيص دعم مباشر للمستوردين خلال فترة عيد الأضحى للعام الماضي، يقدر بـ500 درهم عن كل رأس تم استيراده من الخارج.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف بأن واردات المغرب من الحيوانات الحية ارتفعت إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022، مسجلة زيادة بحوالي 2,11 مليار درهم، واستوردت المملكة 60,4 ألف طن من الحيوانات الحية في نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من 2022.
