جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، دعوته إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، مطالبا بـ”إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر”.
وأوضح اليماني أنه “حسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، فثمن الغازوال، يجب أن لا يتعدى 11 درهما وثمن البنزين 11.66 درهما، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين”.
إلا أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود، يضيف النقابي، “لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير”.
وأشار اليماني إلى أن هذه الأرباح “تتأكد بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!”.
وقال المتحدث: “هنا تطرح الاسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها”.
واتهم اليماني مجلس المنافسة بـ”العجز عن ردع المخالفين للقانون في الأسعار”، متسائلا: “لماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟”.
كما تساءل اليماني حول “قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية)، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة”.
وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، وكذا مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
