وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لدعوة اللجنة، لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الرهراء المنصوري، لمناقشة موضوع: “التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”.
وقال رئيس الفريق إنه “ابتداء من السنة الجارية 2024، شرعتُ بلادُنا في تغيير مقاربتها لدعم السكن، من خلال اعتماد نظام الدعم المباشر لاقتناء سكنٍ رئيسي وفق شروط محدَّدة، حيث تم تخصيص غلاف مالي سنوي لذلك يقترب من 10 ملايير درهماً”.
وأضاف حموني: “بعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، الذي ندعمه مبدئيا، من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروطٍ لإنجاحه”.
وخص حموني بالذكر “مدى ونسبة صرف الغلاف المالي المعلن برسم سنة 2024؛، وعدد المستفيدين فعليا، وتوزيعهم حسب الأعمار، وحسب الإقامة، وحسب مدى تحقق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة، إضافة إلى التوزيع المجالي للمستفيدين، بما يحقق الإنصاف الترابي والاستفادة المتكافئة، وكذا مدى نجاح الحكومة في تعبئة القطاع الخصوصي للانخراط في هذا الورش بكافة أقاليم وعمالات المملكة”.
واعتبر رئيس الفريق أن هذا الاجتماع سيكون فرصة للنقاش حول مدى تعبئة الآليات العمومية، وخاصة مجموعة العمران، من أجل توفير العرض السكني الكافي لمواكبة الطلب، بشكلٍ متكافئ مجاليا، ومدى مكافحة ظاهرة “الأداء غير المصرح به”/النوار، لتفادي انعدام الأثر الفعلي على الأسر المستفيدة، وكذا التعامل المؤسساتي للحكومة مع الموضوع، ولا سيما التقدم المحرز فيما يتعلق بتحويل الوكالات الحضرية إلى وكالات جهوية للإسكان والتعمير.
