أثارت صفقة أطلقتها الشركة المغربية للهندسة السياحية موجة من الانتقادات، بعد الكشف عن تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بـ147 مليون درهم من المالية العمومية، بهدف تقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، من فنادق ودور ضيافة ورياضات وقصبات، وذلك عبر زيارات مفاجئة بهوية مجهولة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة، قامة الزهراء عمور، تستفسر فيه عن مآل هذه الصفقة، وشروط وظروف التعاقد، داعية إلى اعتماد آليات بديلة أكثر فعالية وأقل تكلفة، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
واعتبرت فيطح أن الرقمنة يمكن أن تشكل حلا بديلا ناجعا من خلال إنشاء منصة وطنية رقمية تمكن الزبائن من الإدلاء بملاحظاتهم وتقييماتهم بشكل مباشر، بما يسهم في تشكيل قاعدة بيانات واقعية حول جودة الخدمات وتجارب الإيواء.
كما دعت إلى إرساء نظام تقييم أكثر شمولية وشفافية، يعكس آراء الزبائن بشكل دقيق، ويساعد في تحسين أداء القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، بعيدا عن المقاربات التقليدية المكلفة.
