تم تعيين الوزير والدبلوماسي السابق محمد أوجار، اليوم الأربعاء، من طرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، ضمن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا.
وتم إنشاء البعثة ، التي تضم إلى جانب السيد أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني، من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016. .
وأبرزت السيدة باشلي، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وصرحت السيدة باشلي، في بيان بهذا الخصوص، أن ” هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد”.
ولاحظت أن “الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا”.
