طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات المختصة بـ”فتح تحقيق فوري، نزيه، وشفاف، على إثر الحادث المؤسف الذي تعرضت له مجموعة من العاملات بإحدى شركات “الكابلاج”، التابعة لإحدى الشركات العابرة للقارات بالمنطقة الصناعية الحرة بمدينة القنيطرة”.
وأكدت الرابطة، على “ضرورة الكشف عن طبيعة الغاز المتسرب، ومحاسبة المسؤولين وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات العابرة للقارات”، مشيرة إلى أن “هذا الحادث المؤسف أسفر عن إصابات واختناقات متفاوتة الخطورة في صفوف العاملات”.
وأضافت أنه “يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا”، مؤكدة أن “هذا الحادث يعد (حادث شغل) بموجب التشريعات الوطنية والدولية”.
كما طالبت الرابطة، بـ”ضرورة التزام الشركات العابرة للقارات بالاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي”، مشددة على “ضرورة تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش، التمييز، وسوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات، وفقا لمقتضيات القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ونوهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بـ”أهمية إعادة النظر في نظام الأجور بقطاع “الكابلاج”، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات”، مضيفة أنه “من الضروري المطالبة بضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا”.
فرح بجدير – صحافية متدربة
