تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون بتغيبر وتتميم المواد 23 و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، يروم إدراج الكتابة باللغة الأمازيغية في الدفتر العائلي للحالة المدنية.
وأبرز الفريق الاستقلالي، أن هذا المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وما يتطلب ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الأحكام.
في تعليقه على الموضوع، قال الحسين بويعقوبي، الناشط الأمازيغي، والأستاذ بجامعة ابن زهر في أكادير، إن “كل الدعوات التي تسعى لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لا يمكن إلا أن تكون مرحبا بها”.
وأبرز بويعقوبي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه “بالرغم من دينامية الدعوات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أن هناك تأخيرا كبيرا على هذا المستوى، إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الأمازيغية لغة رسمية منذ 2011، وصدر قانونها التنظيمي في 2019، بعد طول انتظار”، مشددا على أن “التفعيل لا زال يسير بخطى بطيئة تنبئ بصعوبة الإلتزام بالمواعيد التي حددت في القانون التنظيمي”.
هذا ولفت الأكاديمي الأمازيغي، إلى أن “إدراج الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية أمر ضروري وخطوة أساسية لإدراج الأمازيغية في باقي الوثائق الإدارية، كعقد الإزدياد و بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر”.
