طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية ومختلف قوى المجتمع المغربي، إلى العمل على وضع قانون مالية مدمج للغة والثقافة الأمازيغية بآجال وتمويلات مناسبة على غرار قوانين المالية المدمجة للنوع الاجتماعي.
جاء ذلك في بلاغ أصدره التنظيمين الحقوقيين، عقب اجتماعهما، اليوم الاثنين (22 شتنبر)، للتداول حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب عامة، والحقوق اللغوية والثقافية خاصة، وتم الاتفاق بين الإطارين على تعزيز التعاون والتنسيق بين التنظيمين وطنيا ودوليا في جميع القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
واعتبار التنظيمان أن انتظار حوالي ثمان سنوات بعد ترسيم الأمازيغية في الدستور لإصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية في شتنبر 2019، هو “هدر زمني كبير لا يليق بالأمازيغية لغة وهوية وثقافة وحضارة ولا يخدم حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني، ولا يراعي مكانتها الدستورية الحالية”.
كما نبه البلاغ ذاته إلى مجموعة من المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي يجب تنفيذها خلال أجل أقصاه خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم تنفيذه رغم الآجال القانونية الواضحة.
وحذر التنظيمان من الآثار المحتملة لعدم التزام الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011 بالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأمازيغية ويعتبران أن الأمر لا يتعلق بمجرد إشكال تقني أو إداري بل يمثل انتهاكا صريحا لروح الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما نبها إلى التأخر الكبير في تفعيل عمل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والموكول له حماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية مع الدعوة إلى تعزيز مهام واختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
واعتبر كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الوضع الحالي للأمازيغية في المغرب “يستدعي تفكيرًا جماعيًا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها أمام التحديات التي تواجهها”.
كما ثمنا مختلف الخطوات السياسية والدستورية والقانونية المتخذة للنهوض بالأمازيغية، والتي أرست لأول مرة الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة.
وشدد التنظيمان على ضرورة الحرص على جعل الحقوق الثقافية واللغوية، جزءا أساسيا في السياسة العمومية، تنفيذا للإلتزاماتوالتعهدات الدولية للمغرب، بهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.
