أمين السالمي (الرباط)
تعتزم الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس، بسبب مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي اعتبرت أنها أعدت “بشكل تحكمي” من طرف رئيس الحكومة، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور، والذي ينص على تداول المجلس الوزاري، الذي يترأسه الملك، في مشاريع القوانين التنظيمية.
وذكرت الفيدرالية، التي يرأسها، أحمد أرحموش، في بيان لها، أن “مقومات الهوية الأمازيغية لم تعرف منذ ترسيمها لغة رسمية، في يوليوز 2011 ، أي تحول إيجابي”، معتبرة أن “سلوكات الفاعلين الحكوميين ازدادت لتنحو نحو التطرف والتعصب والتكريس للعنصرية”.
ورفضت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، التي تضمٌ أزيد من 100 تنظيم جمعوي، ما اعتبرتهُ: “مسلسل التراجعات والتلكؤات التي تطال المكتسبات الجزئية الدستورية”، محملة الحكومة “مسؤولية استمرار وضعية التمييز والتحقير ضد الأمازيغية، خصوصا في السنوات التي أعقبت الدسترة”.
