شيماء ناجم
وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، رسالة إلى الأمين العام للحكومة مطالبين فيها بتوضيح حول “بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر في الجريدة الرسمية”.
وأوضحت الرسالة، أن “اللغط الكبير الذي تلا انتخابات الهيئة المذكورة، التي جرت نهاية سنة 2018، كان ناتجا أساسا عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور”، موردة أن “طلب التوضيح هذا ينطلق من السعي لتجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية، وتنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال، خاصة في المرحلة القادمة”.
هذا وتابعت التنسيقية في الرسالة، أنه “في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة، يتحدث القانون عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين، باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود في مادته السادسة عشرة ليتجاهل مصطلح (القوائم) ويقول إن (الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الاقتراع الأحادي الاسم والمباشر والسري)”.
واستنكر الأطباء العامون في القطاع الخاص ما وصفوه بـ”التناقض الصارخ” بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، معتبرين أنه يشكل “تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها حكومة الملك في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما والأمر يتعلق بمؤسسة يجب أن تحظى باحترام الجميع، ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لها”.
يشار أن مراسلة التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، جاءت وفق تعبير التنسيقية للأمين العام للحكومة “في إطار الاختصاصات التي خولها لكم القانون حين أناط بكم دور تقديم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي”.
