خلال المسيرة الاحتجاجية التي خاضها، اليوم الأحد (25 نونبر)، في الدار البيضاء، عدد من الفلاحين والمتعاطفين معهم، ضد الراعي الجائر، جددت فعاليات محلية ومجموعة من فلاحي منطقة تزنيت مطالبتها “بتسريع تنزيل القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، من أجل تفادي المشاكل التي تعرفها بعض الأراضي في المنطقة جراء نشاط الرعي الجائر”.
مصالح السكان وخصوصية المنطقة
وأكدت هذه الفعاليات، المنضوية تحت لواء عدد من التعاونيات الفلاحية ومن أصحاب ذوي الحقوق، دعمها للقانون المذكور، “الذي تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية وحوار دائم ومتصل مع السكان المعنيين”، مشيرة إلى أنه “يأخذ بعين الإعتبار مصالح السكان والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان”.
واعتبرت هذه الفعاليات أن التسريع في تنزيل هذا القانون من شأنه “الحد من آثار هذه المشكلة التي تنعكس على السكان، نظرا لما يحمله من إجراءات جزرية لكل من يخالف القانون، ولحمايته للموارد الطبيعية للمنطقة”.
تهيئة المراعي
وأوضح عدد من ممثلي التعاونيات المحلية أن تسريع تنزيل القانون “يمر عبر التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي لهذا القانون، وذلك بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي”.
هذا القانون، حسب المصادر ذاته، “قام بتهيئة المراعي بشكل يراعي خصوصية المنطقة ويستحضر مصلحة السكان بشكل كبير”، مؤكدة أن وزارة الفلاحة “عملت عن قرب مع السكان من أجل التوصل لأفضل السبل لحمايتهم”.
نزع أراضي الفلاحيين
وعن ما راج حول نزع أراضي الفلاحين لاستثمارها في مجالات تهيئة المراعي، أكدت الفعاليات ذاتها أن المناطق “التي تمت تهيئتها تستغل وتدبر عن طريق التعاونيات التي أحدثها فلاحو هذه المناطق خصوصا من ذوي الحقوق، مما يشكل مؤهلا حقيقيا للتنمية، نظرا لما يتيحه من خلق فرص الشغل وإحداث مشاريع سوسي-إقتصادية”.
عيش أفضل للرعاة الرحل
وجاء القانون 13- 113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بغرض ضمان شروط عيش أفضل للرعاة الرحل وسكان المناطق الراعوية التي عانت من التهميش لسنوات عديدة، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها.
ويأتي هذا القانون كآلية من شأنها أن تستجيب لتطلعات الرعاة، وتحمي هذه الفئة من آثار التغيرات المناخية، وتضمن مقاربة تشاركية لاستصلاح الأراضي وتهيئتها.
