دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء مختلف المحاكم الابتدائية، إلى ضرورة الإسراع في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المختصة بالنظر والبت فيها.
حاء ذلك في دورية وجهها رئيس المجلس، محمد عبد النباوي، إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بهدف “تعزيز نجاعة المنظومة القضائية وحماية حقوق المتقاضين الأساسية”.
وأشارت المراسلة إلى أنه لوحظ من خلال تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمناسبة زياراتها التفتيشية لمختلف محاكم المملكة، وكذا من خلال عملية التتبع التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم، أن هناك “تأخرا ملحوظا ببعض المحاكم في إحالة القضايا المطعون فيها إلى محكمة الطعن”.
وذكرت المراسلة ذاتها بأن التأخير في إحالة القضايا المطعون فيها إلى محكمة الطعن من شأنه “إهدار الزمن القضائي، والمساس بمبدأ الأجل المعقول، وزعزعة الثقة في النظام القضائي ومصداقيته”.
وحث النباوي، في مراسلته، على “الحرص على إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها، بمجرد تلقي مقال الطعن، ودون تأخير، وفق ما تقضي به المقتضيات القانونية” وذلك حرصاً على تعزيز ضمانات التقاضي وحقوق المتقاضين، وحسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بما “يضمن حسن سير الإجراءات والمساطر، ويحقق فعاليتها والغايات المتوخاة منها”.
كما أوصى رئيس المجلس، رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بتعزيز دورهم بشأن الرقابة والإشراف على هذه العملية وتأطير القائمين عليها والحرص على تتبع حسن سيرها بالاعتماد على الوظائف التي يوفرها النظام المعلومياتي.
ودعا النباوي إلى الحرص على تضمين البيانات المتعلقة بالطعون بالنظام المعلومياتي المذكور بالدقة والسرعة اللازمتين حتى يتسنى لكم وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع حسن سير هذه العملية، والتدخل في الموقت المناسب لاتخاذ التدابير اللازمة لحل أي إشكال طارئ.
وجاء في المراسلة ذاتها: “اعتباراً لما تكتسيه هذه الدورية من أهمية لتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ضمانات التقاضي، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، أطلب منكم الحرص على تنزيل مضامينها بما هو معهود فيكم من جدية والتزام ومسؤولية، مع موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يمكن أن يعترضكم من صعوبات بشأن ذلك”.
