ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء (12 نونبر) بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أشغال دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع “دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني”، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، حسب بلاغ للنيابة العامة، إلى تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم ومعارفهم في مجال القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة، واستكشاف المعايير والضوابط المعتمدة للتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
كما يطرح اللقاء للنقاش، مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلحة، واستعراض الآليات القانونية الدولية الكفيلة بضمان هذه الحماية، إلى جانب إبراز الدور المحوري للقضاء في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال الملاحقات القضائية وأثرها في التصدي للانتهاكات الماسة بأحكامه.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن تنظيم هذه الندوة التكوينية يأتي استكمالا لمسار متواصل، عملت خلاله رئاسة النيابة العامة على وضع وتفعيل برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات قضاتها وكافة المكلفين بإنفاذ القانون في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة ولقاءات علمية دورية، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعميم المعرفة الحقوقية، وتمكين المشاركين من فهم مبادئ وأحكام هذه القوانين وتطبيقها على الوجه الأمثل.
