في حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا المعتمد بالمغرب، غيوم شيرور Guillaume Scheurer، وقعت المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، اليوم الاثنين (20 دجنبر) في الرباط، تعديلا للاتفاق الخاص بتفعيل البرنامج العام للمنسوجات والألبسة بالمغرب، الموقع بتاريخ 22 نونبر 2018، عن الفترة 2019-2021.
دفعة جديدة للشراكة
وأفاد بلاغ للوزارة أنه بموجب هذا التعديل، ستُمنَح ميزانية إضافية للمغرب، لتصل بالتالي المساهمة المالية الإجمالية التي منحها المجلس الفدرالي السويسري، منذ انطلاق البرنامج إلى 17 مليون درهم. وستُخصص هذه الميزانية التكميلية للأنشطة التي يتم تنفيذها برسم سنتي 2022-2023. ومن جانبها، ستُقدم الحكومة المغربية تمويلا مشتركا عينيا يمثل 10 في المائة من هذا المبلغ، لتغطية الجوانب اللوجستيكة والتدبيرية للمشروع.
توقيع هذا الاتفاق، حسب البلاغ ذاته، سيعطي دفعة جديدة للشراكة التي تربط البلدين من خلال برنامج GTEX- الذي يتوخى تحسين القدرة التنافسية لقطاع النسيج والألبسة.
مواجهة الرهانات البيئية المستقبلية
وأوضح وزير الصناعة والتجارة بأن “هذا المشروع ينسجم تماما مع الأولويات التي حددتها الحكومة الجديدة ومع مخطط الإنعاش الصناعي فيما يخص الشق الرامي إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع، من خلال إمداده بالأدوات الكفيلة بتأمين ارتقائه النوعي وتعزيز سلسلة قيمته، عبر بداية سلسلة (amont) قوية والابتكار، ولكن أيضا مع مواجهة الرهانات البيئية المستقبلية. ويتطلع المغرب لأن يصبح قاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون”.
واعتبر الوزير أن “التكوين كمحور أساسي لهذه الشراكة، هو عنصر رئيسي مدعوّ باستمرار لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي، وهو شرط لازم بالنسبة للقطاع حتى يتمكن من تحسين اندماجه والتموقع بأسواق جديدة”.
ومن جانبه، أعرب المسؤول السويسري عن ارتياحه “التام” لتوسيع نطاق هذا البرنامج، مُشيداً بـ”سهر الوزارة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على ملاءمة البرنامج الشامل للمنسوجات والألبسة بالمغرب مع الأزمة الصحية بالمغرب”، مؤكدا أن “التوجه خلال العامين المقبلين نحو الرقمنة والاستدامة الاجتماعية والبيئية، علاوة على الاقتصاد الدائري، سيكون جد مناسب”.
مواكبة أزيد من 30 مقاولة
وبتعاون وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، يوضح بلاغ الوزارة، فإن “برنامج GTEX يتدخل في مجموع المنظومة الصناعية للنسيج ومختلف مؤسساتها، ويتعلق الأمر بالخصوص بالجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والمدرسة الوطنية العليا لصناعات النسيج والألبسة والمركز التقني للنسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء، وذلك من أجل إعداد مخططات استراتيجية والمراجعة التنظيمية ومنح علامات الثقة المميزة وتعزيز عروض الخدمات والرقمنة”.
وسمح هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، بمواكبة أزيد من 30 مقاولة من مختلف الجهات عبر تطوير دليل خاص بآليات التمويل وإحداث منصة لربط الاتصال بين موردي ومنتجي الكمامات الواقية خلال أزمة كوفيد 19. كما ساعد 14 مقاولة على مستوى نجاعة الموارد والاقتصاد الدائري، فضلا عن توفير خمس دورات تكوينية لـ84 مستفيداً، ومن ذلك على سبيل المثال، الإدارة (Lean management) والجودة واستراتيجية التسويق والعلامات التجارية. وقد أسفر تعزيز الإمكانات هذا عن تحسين قدرات تدبير المستفيدين بالرغم من السنتين العصيبتين اللتين تميزتا بالإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وأبرزت الوزارة أن هذا “البرنامج الذي شهِد نجاحا متميزا، سيواصل مهامه من خلال تركيز مراحله القادمة على تأهيل المقاولات في مجال التسويق الرقمي ومواكبتها في التخلص من الكربون، ولكن أيضا في فتح أسواق جديدة، وبالخصوص من خلال المشاركة في المعارض المهنية وتطوير المبادرات الثنائية”.
