وقعت مجموعة “التجاري وفا بنك”، اليوم الاثنين (25 شتنبر)، اتفاقية تعاون مع الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية.
وجرى ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مجموعة “التجاري وفا بنك”، إلى جانب شركائها الصينيين، بما فيهم مكتب المراقبة المالية لبلدية بكين، والمكاتب التمثيلية لـExim Bank وBank of China بالمغرب، وCAD Fund، حول التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين المغرب والصين.
وأشارت المجموعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “تعزيز دور التمويل وتقاسم فرص التنمية”، جمع حوالي 200 فاعلا اقتصاديا وشريكا للمجموعة، بحضور العديد من المسؤولين المغاربة والصينيين رفيعي المستوى.
وتهدف اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة التجاري وفا بنك والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية، إلى تقوية أوجه الشراكة بين الطرفين والعمل على تكثيف فرص الاستثمار والتمويل في المغرب وإفريقيا.
وبموجب هذه الإتفاقية سيقوم الشريكان بإنشاء نظام تعاون من أجل إنشاء منصات تبادل لتنظيم ندوات الأعمال والزيارات المتبادلة وسيتيح هذا التعاون أيضا تقديم دعم متنوع في مجال الاستثمار والتمويل للشركات.
وأضاف البلاغ أنه “يتواصل توطيد العلاقات التجارية بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية، مدعوما يتوقيع المملكة، كأول دولة في شمال إفريقيا، على اتفاقية تعاون «الحزام والطريق» ، وذلك بهدف إنشاء تعاون اقتصادي وتجاري وثيق بين الطرفين”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا التعاون جاء على خلفية الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016، والتوقيع التاريخي على اتفاقية للتجارة الثنائية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية Xi Jinping، وذلك لأجل تكثيف المشاريع الاستثمارية واليوم، تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا للمغرب، وهي علاقة تعززت من خلال عشرات المشاريع الاستثمارية الصينية في المغرب والاستثمارات المغربية في الصين، مدعومة بتدخل المؤسسات المالية من كلا البلدين.
وأكدت مجموعة “التجاري وفابنك” التزامها بهذه الدينامية، بما يخدم تعزيز الروابط التجارية والمالية والاستثمارية بين المغرب والصين. لقد كانت المجموعة جزءا من هذه الشراكة الاستراتيجية لعدة سنوات، وهذا الالتزام ترجمه افتتاح مكتبها التمثيلي في بكين من أجل التنمية الاستباقية لتدفقات الأعمال بين الصين والمغرب، وبشكل عام، القارة الإفريقية.
وتشكل مجموعة التجاري وفابنك، المتواجدة في 26 بلداء منها 15 بإفريقيا، “صلة وصل بين القارة الإفريقية والصين، حيث تدعم الفاعلين الاقتصاديين من كلا الجانبين، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من التدابير في الصين وفي مختلف البلدان التي توجد بها التجاري وفابنك”.
