استقبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين (18 دجنبر)، نظيرته وزيرة العدل والأمن في مملكة الأراضي المنخفضة، Dilan Yeşilgöz، مصحوبة بوفد رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين.
ويأتي هذا التوقيع، حسب بلاغ للوزارة، في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى السماح بنقل شخص مشتبه به أو مدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى، كما تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب.
وأشار البلاغ إلى أنه تمت، خلال هذا اللقاء، مناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وفي هذا الإطار، أوضح وهبي أن “هذه الإتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين و نعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا، من خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جانبها أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندي على أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وأضافت: “وينطبق الشيء نفسه على دوائر التحقيق لدينا، التي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم. وبهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ولفت البلاغ ذاته إلى أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين، كما تعتبر هذه الإتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
