أطلقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة (28 أكتوبر)، في مدينة وجدة، برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات.
وحسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش” فإن ذلك جاء “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر”.
وأضاف البلاغ ذاته أن عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ “22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري”.
وتأتي إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، يضيف البلاغ، انسجاما مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ومما جاء فيه: “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللا تمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت غيثة مزور أن هذه الخرجات الجهوية جاءت “تفعيلاً للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة في خُطبه السامية، وإيماناً من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع”.
وأضافت أن “الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة”.
