بين وضع الجزائر في حجمها الحقيقي وصد مناورات كابراناتها، تتواصل الإجراءات الزجرية الفرنسية ضد نظام العسكر.
وفي واقعة تترجم تقهقر العلاقات بين البلدين، منعت السلطات الفرنسية دخول زوجة السفير الجزائري في مالي إلى أراضيها فور وصولها إلى مطار رواسي ضواحي باريس.
وبعد تقييد دخول شخصيات جزائرية إلى فرنسا في إسقاط واضح لاتفاقية 1968، يعد طرد زوجة دبلوماسي جزائري بمثابة رصاصة في وسط جبين النظام العسكري، لما في ذلك من مؤشرات مباشرة عن تصعيد فرنسي غير مسبوق ضد الجزائر.
وفي تعليقه على طرد زوجة الدبلوماسي الجزائري، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أمس الأحد (2 مارس)، شروع بلاده في تنفيذ “رد تدريجي” ضد الجزائر، يشمل إجراءات منع من الدخول وقرارات طرد لجزائريين يحملون جواز سفر دبلوماسي.
وأكد الوزير الفرنسي، أن سلطات بلده طردت بالفعل جزائريين لدى وصولهم إلى مطار رواسي بضواحي العاصمة الفرنسية في سياق تفعيل هذا القرار.
