كيفاش
قال وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، اليوم الثلاثاء (17 شتنبر)، إن الوزارة خصصت ثلاثة ملايير درهم للفترة ما بين 2013-2014 لتحسين البنيات التحتية على مستوى المحاور الطرقية الخطيرة والطرق التي ترتفع بها حوادث السير.
وأوضح رباح، في عرض حول “إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب”، قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة في مجلس النواب، أن الوزارة بصدد إنجاز برنامج لتحسين السلامة الطرقية على مستوى المحاور الطرقية التي ترتفع فيها حوادث السير، والمحاور الطرقية الخطيرة.
وأضاف أن هذا البرنامج يشمل تحسين الخصائص الجيومترية للمحاور الطرقية على مستوى الطول والعرض، وتهيئة مسلك ثالث في بعض المقاطع الطرقية، ومعالجة النقط السوداء، وتجهيز المحاور الطرقية بالجدران الوقائية وتجهيزات السلامة الطرقية وتجانس التشوير، كما سيتم تعميم أجهزة تحديد قارعة الطريق العاكسة للضوء.
و ذكر رباح بأن المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية 2013 -2016 يتضمن تعزيز مراقبة تجاوز السرعة خلال الليل عبر اقتناء أجهزة الرادار تمكن من التقاط الصور بالليل وكذا اقتناء الرادارات المتنقلة والمركبة على متن العربات والتي تمكن من معاينة مجموعة كبيرة من المخالفات، وتكثيف المراقبة على الزيادة في الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع، مشيرا إلى أن الميزانية الواجب رصدها لاقتناء الأجهزة هي 50 مليون درهم سنويا.
وأضاف أنه سيتم اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال السلامة الطرقية، من خلال المراقبة الآلية للإفراط في السرعة وتجاوز الإشارات الضوئية مع اعتماد نظام (جي بي إس) والمنبه ضد النوم ونظام ضد تشغيل المحرك في حالة تناول الكحول على متن حافلات النقل العمومي للمسافرين والتعويض التدريجي للتشوير العمودي الحالي بالتشوير الذكي (التنبيه وضبط المخالفات)، إضافة إلى إحداث 440 منصبا ماليا لتوظيف أعوان المراقبة المخصصة للفرق المتحركة على مدى ثلاث سنوات.
وعلى مستوى تأهيل الفحص التقني تم، حسب الرباح، إلزام مراكز المراقبة التقنية بتدوين جميع المعلومات المتعلقة بالعجلات في محضر المراقبة التقنية والاحتفاظ بالصور التي تظهر هذه المعلومات مع توسيع قاعدة النقط الخاضعة للمراقبة التقنية التكميلية من 45 نقطة إلى 90 نقطة ومراجعة مستوى عتبات قبول الحافلات مراقبة الأهلية التقنية للأعوان الفاحصين.
وفي ما يتعلق بتكوين السائقين وإصلاح امتحان رخصة السياقة، سيتم برأي رباح إصدار دفتر تحملات جديد لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وإعداد مشروع عقد برنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة، وإصلاح امتحان رخصة السياقة قبل متم سنة 2013، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتكوين في المهن النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
