فرح الباز
يرتقب أن تعقد المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، يوم غد الثلاثاء (15 دجنبر)، اجتماعا لتقييم الإضراب العام الذي نظم يوم الخميس الماضي (10 دجنبر)، ولتحديد تاريخ الإضراب العام، وموعد الاعتصام المقرر تنظيمه أمام البرلمان.
ووفقا لما أكده محمد كافي الشراط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين في المغرب، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال، فإن “هذا الاجتماع التقييمي سيكون له ما بعده بالنسبة للحركة النقابية المغربية، وسيتم التداول في الخطوات المقبلة لما بعد الإضراب والمسيرة الوطنية”.
وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين أنه “بعد الإضراب الناجح ليوم الخميس 10 دجنبر الماضي، ظهر بالملموس لا مبالاة الحكومة وعدم اهتمامها بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة بل إن أعضاءها ذهبوا إلى حد التقليل من أهمة الإضراب”.
وقال الشراط إن المركزيات النقابية “فوجئت” بتصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلسها الأسبوعي، ليوم الخميس الماضي (10 دجنبر)، والذي أكد فيه أن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، معتبرا أن تصريح الخلفي ينم عن “نوع من التحدي للنقابات”.
