فرح الباز
عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء توسيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في مارس 2012، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
وسيخصص هذا الاجتماع لتدارس مآل الاتفاقية الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بعد صدور قرار المحكمة الأوربية.
كما طالب الفريق بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، للغرض نفسه.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اعتبرت، في بلاغ لها، أنه “على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
وأضاف البلاغ أن المغرب يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
