أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس (27 أبريل)، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
وأفاد بلاغ مشترك المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، وعبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يتيح وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
ويمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية، وفقا للبلاغ، إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، فقد نص هذا الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.
