طالب محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإصدار دورية وتعميمها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على الفايس بوك، إن “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، ويمكنك أن تجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان …الخ”.
وأضاف “كل هذا في علم وزير الداخلية، فهل يستطيع أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا”.
وأشار إلى أنه “على وزير الداخلية فقط أن يقوم بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”.
