أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، وذلك في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما.
وأفاد مصدر أمني بأن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وأوضح المصدر ذاته أنه وبموازاة مع المسطرة القضائية، التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وأشار المصدر الأمني إلى أن هذا القرار التأديبي، يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني المتواصل على توطيد آليات التخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.
