قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأكد بنسعيد أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وأكد المسؤول الحكومي أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأشار بنسعيد إلى أن المجلس المنتهية ولايته سيواصل عمله إلى حين تعيين اللجنة المذكورة.
وتتالف هذه اللجنة من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة وممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، فضلا عن رئيس لجنة بطاقة الصحافة ونائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الأخلاقيات.
