راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في طلب جديد رئاسة الحكومة، للتدخل وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
حكم قضائي جديد
وقال المكتب، في مراسلته الموجهة إلى رئيس الحكومة، إن “المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها”.
واعتبرت النقابة، أن “الإعلان يؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت”.
ضرورة التدخل “العاجل”
وإن كانت المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل ، تتابع النقابة، فإن “نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية”.
هذا وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته رئيس الحكومة من “أجل التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية”.
هذا ودعت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى “العمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد”.
