تعتزم “فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر وزارة العدل، وخوض أشكال احتجاجية أخرى، تنديدا بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة وطرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة، دون إشراك المؤسسات المهنية.
وأعلن المكتب الفدرالي للجمعية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء (4 أكتوبر)، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرر يوم 14 أكتوبر الجاري، لأسبوع، “تفاديا لأي التباس حول رسائلها وأهدافها، وذلك لتزامن موعدها المحدد في بداية 14 أكتوبر مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان”.
وحدد المكتب موعد جديدا للوقفة، وذلك يوم 21 من أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة العدل في الرباط، موضحا أن هذه الوقفة ستكون “فاتحة للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر لإسقاط مسودة العار، واستكمال مسلسل النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي للمحاميات والمحامين في شموليته”.
ودعا المكتب الفدرالي للجمعية المحاميات والمحامين إلى “الحفاظ على روح التعبئة النضالـيـة مـن أجـل خـوض الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر وزارة العدل”، مشددا على أن الجمعيات المحلية للمحامين الشباب ستعمل على توفير شارات احتجاجية ليحملها المحامون والمحاميات على البذلة طيلة الفترة الممتدة من 17 أكتوبر الجاري إلى غاية الـ21 منه، وذلك احتجاجا على “مسودة العار وإيذانا باستمرار معركة الكرامة التي لن تتوقف إلا بتحقيق كل المطالب المشروعة للمحامين”.
استهجن المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، قرار وزارة العدل الانفرادي بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة، دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهنة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع.
وكان المكتب الفيدرالي أدان طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف وزارة العدل، ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة، بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية (تسريب) والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.
وقالت الفيدرالية إن الإطارات الوطنية للمحامين، لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد، متى توفرت الشروط الموضوعية لممارسة مهنية كريمة ومنصفة.
كما أكد المحامون الشباب على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب ووظائف شغل تكفل العيش الكريم والعادل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن امتصاص البطالة، عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.
ورفضت الفيدرالية أي تفاوض أو تسوية للقضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة، بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحاميات والمحامين، ومطالبة كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفاف وفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورية واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات.
