قرر لحسن الطلفي، قاضي الغرفة الاستئنافية لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الأربعاء (24 يناير)، تأجيل ملف الأمنيين 14، المدانين من أجل التعذيب داخل مخفر للشرطة، إلى 7 فبراير المقبل، من أجل إعادة استدعاء الشهود من مصرحي المحضر.
وكانت هيأة المحكمة مددت، في الجلسة الماضية، المداولة، إلى حين الاستماع إلى الشهود الذين كانوا معتقلين ليلة الحادث داخل مخفر الشرطة، وحتى يؤكدوا أمام هيأة الحكم حقيقة الضربة التي أصيب بها الضحية في الرأس قبل وفاته.
وكانت هيأة الحكم في غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء أدانت المتابعين، السنة الماضية، بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا.
وتعود ملابسات القضية إلى شهر غشت من سنة 2015، عندما تمت متابعة رجال الأمن ال14 بتهمة “التعذيب الناتج عنه وفاة”، إثر وفاة شاب اعتقل من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها، والتابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، في تدخل أمني.
وأكد رجال الشرطة، من خلال محاضر الاستماع إليهم، أمام الضابطة القضائية أن الضحية كان في حالة هيجان وتم الاحتفاظ به داخل المخفر، الى أن نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة في المستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي، حسب رواية الأمنيين خلال التحقيق.
