اللي غش فالحولي غادي يلقا راسو قدام القضاء، هاد الشي ما فيهمش الضحك. كيفاش؟
أسفرت عملية تتبع ومراقبة الحالة الصحية لقطيع الماشية، بمناسب عيد الأضحى، عن حجز 419 رأسا من الأغنام والماعز بالضيعات وإتلاف 259 طنا من مخلفات الدواجن، و 100 لتر و 900 قرص و 192 كيس من الأدوية البيطرية غير المرخصة.
كما قامت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بمنح 837 شهادة السماح بالمرور لمخلفات الدواجن.
ونتج عن هذه العمليات أيضا، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و 9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح (أونسا) بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية.
وذكرت الوزارة بأن “أونسا” تقوم بتكثيف المراقبة الصحية على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي بالضيعات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مراقبة صارمة على نقل مخلفات الدواجن من خلال ترخيص مسبق من المصالح البيطرية لـ(أونسا) بهدف تتبع مسارها ووجهتها، والوقاية من أي استخدام غير قانوني في تسمين القطيع.
كما تقوم وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية بمتابعة تموين مختلف الأسواق لضمان السير الجيد للأسواق. وفي إطار التدابير المتخذة، ولدعم البنية اللوجستيكية لتسويق القطيع، تقوم وزارة الفلاحة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بتعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء 34 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الماشية المخصصة لعيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة وفق ا لحاجيات ومتطلبات الأقاليم.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحالة الصحية للقطيع الوطني المخصص لعيد الأضحى لسنة 1444، “جيدة”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عملية تتبع ومراقبة الحالة الصحية للقطيع الوطني تتم بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية لـ”أونسا” بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية، مضيفا أن “المراقبة تشمل الحالة الصحية للحيوانات ومياه الشرب والأعلاف”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “إلى حدود اليوم، قامت مصالح أونسا بأكثر من 2000 زيارة ميدانية، تم خلالها أخذ 1251 عينة من اللحوم، و546 عينة من الأعلاف الحيوانية، و 49 عينة من مياه شرب الأضاحي وإخضاعها للتحاليل”.
