انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تهديدات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لجمعيات حماية المال العام بتقييد ولوجهم إلى القضاء عن طريق رفع عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي إلى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا.
وقال محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، إنه “سمعنا بالأمس كمغاربة أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية وتدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب”، مضيفا “سمعناها وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط وأن تلك التقارير لا يجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي”.
وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أن “هذه تصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة أن تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم”.
وأشار الغلوسي إلى أن “الانتقادات الموجهة إلى دور المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا طبقا للمادتين 147 و148 من الدستور لا تهدف إلى انتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات، هي تصريحات تستبطن الإرادة في الالتفاف على أدوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة..) إلى مجرد أدوات صورية تردد مقولة “قولوا العام زين”.
وأكد الغلوسي أن “هذه التصريحات تستبطن تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا ويعطي الفرصة للخصوم للهجوم علينا، ولذلك لابد من أن يكف عن عمله هذا”.
وختم الغلوسي تدوينته، قائلا إن “الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية”
