يُفضل الكثير من المواطنين تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم الخاص نظرا لما قد توفره هذه الأخيرة من ظروف تمدرسٍ يؤمنون أنها أعلى جودة من تلك الخاصة بالتعليم العمومي، إقبالٌ يجعل من مدارس التعليم الخاص استثمارا حقيقيا لأصحابها.
في تقريره حول التعليم في القطاع الخاص، كشف مجلس المنافسة أن المدارس والمعاهد الخصوصية بالمغرب تروج رقم معاملات سنوي يناهز 20 مليار درهم.
التعليم الخاص.. رقم أعمال بالملايير
بطلب من رئيس مجلس النواب، أنجز مجلس المنافسة تقريرا رصد فيه حسب إحصائيات الموسم الدراسي 2019/2020، ما يناهز 6229 مؤسسة تعليمية حققت رقم أعمال بلغ 19.8 مليار درهم.
وأبرز التقرير ذاته أن هذه المؤسسات تشغل ما يزيد عن 104 آلاف شخص، وتتمركز بالأساس في المدن الكبرى علــى مســتوى جهــات الــدار البيضاء-ســطات، والرباط-ســلا-القنيطرة، وفاس-مكنــاس، حيــث تنشــط بهــا نســبة 60.28 بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.
هذا وأفادت المديرية العامة للضرائب، بأن مدفوعات الضرائب من قبل المدارس الخاصة تجاوزت مليار درهم في 2018، منها 96.58 في المائة دفعتها الشخصيات الاعتبارية، لتنقسم هذه المساهمات إلى 291.62 مليون درهم ناتج عن مساهمات ضريبية على الشركات و669.38 مليون درهم ناتج عن ضريبة الدخل و74.51 مليون درهم ناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.
النقاط الرئيسية في رأي مجلس المنافسة المتعلق بوضعية المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصيhttps://t.co/MyD5ynOmHv pic.twitter.com/XuQb0ZyL7k
— Agence MAP (@MAP_Information) November 10, 2021
فوارق الرسوم والمناهج
لفت تقرير مجلس المنافسة، إلى أن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تتراوح بين 4000 و40000 درهم سنويا، بينما تتراوح الرسوم في المؤسسات الأجنبية بين 16500 و140000 درهم سنويا، مبرزا أن هناك 54 مؤسسـة خصوصيـة تابعـة لنمـط تعليـم أجنبـي، 32 منها تابعة لنظـام التعليـم الفرنسـي، و11 تابعـة للنظـام الإسباني، و5 تابعـة للنظـام الأمريكـي، و4 تابعـة للنظـام البريطانـي و2 تابعـة للنظـام البلجيكـي.
وتابع التقرير انه على أرض الواقع، هناك العديد من العقبات التي تعيق قرارات أو رغبة الأسر في تغيير المسار المدرسي لأبنائها، وتتجلى أساسا في الفروق بين المناهج المعتمدة وطرق تنظيم الدورات ونظام الشهادات المعمول به.
توصيات المجلس
أوصى مجلس المنافسة الحكومة بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد، يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
وأبرز المجلس، أنه بات من الضروري “إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة”، بالاضافة إلى “تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف”.
هذا وأكد مجلس المنافسة أن الدولة مدعوة إلى “تأطير التعليم المدرسي الخصوصي، من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات، مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية، بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها”.
