كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسار معادلة الشواهد العلمية بالنسبة لمغاربة الخارج.
فحص دقيق
وأوضح ميراوي في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن ملفات المعادلات تخضع للدراسة من طرف 5 لجان متخصصة في مختلف الحقول المعرفية، في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمعادلات بين الشهادات.
وأبرز وزير التعليم العالي أن هذه اللجان تقترح منح المعادلة من عدمه وفق المعايير المحددة في دفاتر الظوابط البيداغوجية الوطنية التي تشكل المرجعية الأساسية لتقييم المسارات الدراسية والشهادات، وفي حالة رفض طلب معادلة ما، يحق لطالبها التقدم بطلب إعادة النظر الذي تدرسه وتبث فيه اللجنة العليا للمعادلات بين الشهادات.
عقبات المعادلة
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد سلط في سؤاله الكتابي الضوء على العقبات التي تصادف مغاربة الخارج الراغبين في إقامة مشاريع كبرى داخل أرض الوطن، إلا أنها تبقى معلقة بسبب تعثر المصادقة على معادلة الشواهد المحصل عليها بدول المهجر، لمدة تفوق السنتين.
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر ميراوي أن دراسة طلبات المعادلات تستوجب فحصا دقيقا للمسارات الدارسية للمعنيين بالأمر من طرف أساتذة باحثين وخبراء مختصين يوكل لهم إعداد تقارير في شأنها قبل عرضها على اللجان القطاعية المعنية.
إجراءات خاصة
فبالنسبة لشواهد الطب والصيدلة وطب الأسنان على سبيل المثال، يضيف الوزير البامي، تتطلب معادلتها إجراء امتحانات تقييمية لفائدة حامليها، والتي تجري في المؤسسات التي تنظم هذه التكوينات، قبل البت في المعادلة بشكل نهائي، للتأكد من المؤهلات والكفاءات المهنية لطالبي المعادلة أو استكمال التكوين في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وذلك حينما يتبين للجنة عند فحصها للمناهج الدراسية للشهادة المعروضة عليها، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف او غير كامل لتمكينها من اقتراح معادلة مع شهادات وطنية مماثلة.
وفي ما يخص البت في طلبات معادلة الشهادات الأجنبية، فإن ملفات معادلة الشهادات في ميادين الآداب والعلوم والحقوق والعلوم الاقتصادية والهندسة، قد تستغرق دراستها أقل من شهرين في حين أن معادلات الشهادات في ميادين المهن المقننة ( الطب والتخصص في الطب والطب البيطري والهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية والهندسة الزارعية والخبراء المحاسبين )، تعرف بعض الصعوبات في مسطرة معادلاتها، نظرا لتعدد المتدخلين في منحها بما فيهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والقطاعات الحكومية المشرفة عليها وكذا الهيئات المهنية.
تسريع وتيرة المعادلات
ولتسريع وتيرة البت في المعادلات بين الشهادات، تعمل الوزارة حاليا على رقمنة العملية ابتداء من إيداع الملف، مرورا باستكماله عند الضرورة وانتهاء باستصدار القرار المتخذ، وفي هذا الإطار تم وضع منصة رقمية رهن إشارة المرتفقين بالبوابة الرسمية للوزارة يتم فيها إيداع ملف طلب معادلة الشهادات مرفوقا بالديبلومات والوثائق التربوية المطلوبة التي يتم دراستها من طرف المصالح المختصة بالمعادلات بين الشهادات قبل إيداع النسخة الورقية بمقر الوزارة، كما أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة للإطار القانوني الخاص بالمعادلات، في انسجام مع اختصاصات مختلف المتدخلين.
