مكن تنسيق وثيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء (31 يناير)، من توقيف 30 شخصا، بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
ويشتبه في تورط بعض الموقوفين في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن أفرادا من هذه الشبكة متورطون في ابتزاز مرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، ويشتبه في تورط بعضهم الآخر في الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات وهمية.
وأفادت مصادر إعلامية أن مصالح الأمن عثرت في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ولتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
