يبدو أن التراشقات التي شهدتها الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين (29 ماي)، ستأخذ بعدا آخرا، بعدما تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، بشكاية إلى رئيس مجلس النواب، ضد محمد أوزين، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
اجتماع “ساخن”
اندلع سجال حاد في الجلسة العمومية التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري بمجلس النواب، بعدما طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، في تعقيب بتدقيق ما تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية من اتهامات لوزير التعليم العالي بتضارب المصالح، ليقاطعها رئيس الجلسة النائب محمد أوزين، حيث طالبها بالسماح للوزير بالرد، مشددا: “نتي نائبة ماشي عضو فالحكومة… بشوية على صحتك” في إشارة إلى حملها.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أكدت النائبة البرلمانية، نجوى كوكوس، أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أكد لها عدم رضاه عن ما وقع بالجلسة العمومية، مبرزة “رئيس مجلس النواب استقبلني دقائق بعد الواقعة وهو غاضب جدا لأن ما وقع يمس بهيبة المؤسسة التشريعية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “مكتب المجلس عقد اجتماعا تداول خلاله في الواقعة”، مؤكدة بالقول: “الأصداء اللي وصلاتني أن الاجتماع كان ساخن”.
بشوية على صحتك!
واعتبرت كوكوس، أن “توجه أوزين ليا بعبارة بشوية على صحتك حيت أنا حاملة هي بالعربية تاعرابت بلاصتك كوزينتك ولا بلاصتك دارك هاد الشي اللي فهمت منها وهاد الشي اللي استفزني”.
وتابعت النائبة البرلماني، في السياق ذاته: “هاد الشي فيه بزاف ديال الحگرة والميزوجينية تجاه ممارسة المرأة لمهامها المهنية أو السياسية، وأنا ما غنسكتش على هادشي”.
وفي السياق ذاته، عبرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عن تضامنها مع البرلمانية نجوى كوكوس.
تضامن “بامي” ضد أوزين
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، وصفت رئيسة المنظمة قلوب فيطح، أسلوب تعامل محمد أوزين الذي ترأس الجلسة بـ”المستفز”.
واعتبرت رئيسة منظمة نساء “البام”، أن تعامل رئيس الجلسة لا يليق بحرمة المؤسسة الدستورية، ولا بالاحترام الواجب للنائبة البرلمانية التي استمدت نيابتها من الأمة بصريح الفصل 2 من الدستور، واصفة ما وقع بأنه عنف مبني على النوع الاجتماعي وتمييز صارخ ضد المرأة بوجه خاص.
هذا ودعت منظمة نساء البام إلى احترام النواب والنائبات طبقا لدستور المملكة والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددة على ضرورة تجنب التدخل في توجهاتهم وأفكارهم، أثناء قيامهم بمهاهم الدستورية في تقييم ومراقبة عمل الحكومة.
