خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، أمس الأربعاء (13 أكتوبر)، في مجلس النواب، كان لافتا سوء الفهم الذي ظهر بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان.
بداية سوء الفهم
البداية كانت بمداخلة رئيس الفريق الاستقلالي، والتي تضمنت رسائل سياسية قوية، وجهت على الخصوص إلى رئيس الحكومة، وركزت على ملفات من قبيل ملف معتقلي احتجاجات الحسيمة ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
ودعا مضيان، رئيس الحكومة، إلى “العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص، في أفق مساواتهم مع زملائهم الأساتذة”.
داعيا الحكومة إلى “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وفي ختام مداخلته، التي كانت بلغة المعارضة، التمس مضيان، الإعتذار من رئيس الحكومة، قائلا: “باقي ما ولفتش ما زال كنحن للمعارضة”.
رد أخنوش
وخلال تعقيبه على مداخلات الفرق بشأن البرنامج الحكومي، قال عزيز أخنوش معلقا على مداخلة مضيان: “ملي خدا السي مضيان الكلمة دخلني الشك، قلت واش هو فالمعارضة ولا فالأغلبية؟”، متسائلا: “واش غنعاودو نعيشو داك الشي للي عشناه هادي خمس سنين؟”.
وأضاف أخنوش: “ملي مشيت للغرفة الثانية فهمت واحد القضية، يلا بغيت نسمع حزب الاستقلال نمشي للغرفة الثانية، ويلا بغيت نسمع السي مضيان نجي للغرفة الأولى”، قبل أن يسترسل موجها كلامه إلى رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: “علاقتي بك طيبة وسنشتغل اليد في اليد آ السي مضيان ونحتاج إلى دعمك ودعم فريقك لنتقدم إلى الأمام”.
تصالحو
وأكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش” أن سوء التفاهم بين أخنوش ومضيان تم تجاوزه “وديا” مباشرة بعد نهاية الجلسة، بمحادثة قصيرة بين الطرفين، بحضور نزار بركة.
وقال المصدر ذاته: “البارح فاش سالا أخنوش الكلمة ديالو هضر مع مضيان واعتذر ليه وقال ليه راه كنت كنبسط معاك وحنا عارفين هادا موقفك من ديما وكنقدرو مواقفك وأنت رجل سياسي محترم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الفريق الاستقلالي كان ينوي إصدار بلاغ بشأن تصريحات رئيس الحكومة، إلا أنه وبعد نهاية لقاء أخنوش ومضيان وبركة، الذي دام حوالي سبعة دقائق، أخبر بركة أعضاء الفريق أن سوء الفهم بين مضيان وأخنوش تم تبديده وديا”.
جلسة الثقة
وحصلت، أمس الأربعاء (13 أكتوبر)، الحكومة الجديدة، على ثقة البرلمان، بعد مصادقة أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي.
ونالت الحكومة ثقة مجلس النواب بـ213 صوتا، من أصل 395 عضوا، ومعارضة 64 نائبا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وبذلك حصل البرنامج الحكومي على تأييد الأغلبية المطلقة، بعد مناقشته من طرف النواب والمستشارين اليوم الأربعاء، والاستماع إلى عرض رئيس الحكومة الذي قدم أبرز مضامينه، مؤكدا أن البرنامج الحكومي يحمل تعهدات والتزامات ذات طابع اجتماعي.
وبهذا التصويت تعتبر الحكومة منصبة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.
