“الراميد” ما بقاش وكلشي غيستافد من التغطية الصحية. كيفاش؟
كلشي عندو التغطية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في سياسات النظم الصحية، إن “فوائد تعميم التغطية الصحية تتجاوز المؤشرات الصحية إلى أبعاد اجتماعية وسوسيو اقتصادية عديدة”.
وأوضح حمضي، أن “التأمين الإجباري عن المرض الذي حل محل نظام “راميد”، سينعكس بشكل مباشر على الأسر المغربية حيث سيساهم في الحفاظ على مستواها المعيشي”.
وتابع الخبير الصحي، في السياق ذاته: “الأسر غادا تحافظ على المستوى المعيشي ديالها فحال تعرض أحد أفرادها لمرض مفاجئ، الأسرة ماغتكونش مجبورة تبيع ممتلكاتها وتتدين باش تعالج”.
“أمو” فات “راميد”
وعن الفوارق بين نظام “راميد” و”أمو”، قال الطيب حمضي: “اللي جديد اليوم هو أن الناس اللي كانو فالراميد غادي يولي عندهم اليوم الحق باش يمشيو للقطاع الخاص سواء للاستشارة الطبية أو التحاليل والأشعة، بنفس الطريقة اللي كيستافدو منها الموظفين ديال الدولة أو القطاع الخاص”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “المواطنين اللي كانو كيستافدو من راميد اليوم غادي يوليو يستافدو بطريقة أوتوماتيكية من التأمين الإجباري عن المرض “أمو”… والدولة غتخلص على هاد الناس الاشتراكات ديالهم الشهرية وغادا تخلص عليهم حتى الفرق فالاستشفاء فالعمومي”.
وأردف الخبير الصحي، ضمن تصريحه للموقع، مؤكدا “الراميد ما غيبقاش والتغطية الصحية الإجبارية الفائدة الأولى اللي عندها أن الناس اللي كان عندم الراميد غادي يبقاو يستافدو من جميع المزايا ديال النظام القديم ولكن غادا تزاد عليها أمور أخرى اللي إيجابية وهادي ثورة اجتماعية غتسهل الولوج للعلاج لفئات عريضة من المجتمع”.
“نيشان” التأمين الإجباري
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه ابتداءا من أمس الخميس (1 دجنبر)، يستفيد المواطنون الذين يتوفرون على بطاقة “راميد”، في انتقال نوعي، من التأمين الإجباري عن المرض “أمو”.
وأبرزت الوزارة في شريط فيديو توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية عبر منصة “فايس بوك”، أن “المواطنين المستفيدين من التحول من نظام “راميد” إلى التأمين الإجباري عن المرض “أمو” سيتمكنون من ولوج إلى خدمات المؤسسات الصحية العمومية، والاستفادة من التعويض عن مصاريف الأدوية، والتحاليل، إضافة إلى التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”.
نظام “أمو”
وكانت الحكومة صادقت على مشروع قانون يسمح للأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم من موظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وتتحمل الدولة بموجب مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويمكن المشروع حسب بلاغ سابق للمجلس الحكومي، من تحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
