عبر اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، عن رفضه الامتثال لقرار السلطات القضائية ووزارة العدل، القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، مؤكدا أن المحامين سيرفضون تسليم أي وثيقة للسلطات المكلفة بمراقبة جواز التلقيح في أبواب المحاكم.
واعتبر في بلاغ له بهذا الخصوص، أن “الطريقة التي صدر بها القرار عن رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ووزير العدل، تتناقض بشكل تام مع مبدأ التشاركية، بحيث جرى تجاهل جمعيات وهيئات المحامين والاكتفاء فقط برسالة إخبار”.
هذا وأبرز “المحامون الشباب”، حسب المصدر ذاته، أن فرض جواز التلقيح من شأنه أن يحرم العديد من المحامين غير الملقحين، وآخرين ممن يرفضون تلقي اللقاح من أصله، من ولوج المحاكم” للقيام بوظيفتهم في الدفاع عن موكليهم وهو ما “يتعارض مع القانون”.
ونبه الاتحاد ضمن البلاغ، إلى مسألة “إقحام القضاء في قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية”، مشددا على أن هذه “السلطة يجب أن تبقى محايدة… لا تصدر قرارات موكولة للجهات الحكومية”.
وفي السياق ذاته، أعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية العدول بالمغرب والنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، عبر فروعها في تازة، تشكيل “تنسيقية محلية لمناهضة قرار الزامية الإدلاء بالجواز الصحي للولوج إلى مرفق العدالة”.
ودعت التنظيمات النقابية المذكورة، في بلاغ مشترك لها، جميع الإطارات والهيئات ذات الارتباط بالمرفق القضائي، وكذا مكونات الحركة الحقوقية بالمجتمع المدني إلى “الاصطفاف والتكتل في هذه التنسيقية للدفاع عن حرية الولوج إلى المرفق القضائي والحق في التقاضي”.
