أسماء الوكيلي
أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على أن ما يقارب نصف عدد الأساتذة المتعاقدين وقعوا ملاحق العقود، التي يرفض الأساتذة المحتجون توقيعها.
وحسب ما أوضح أمزازي، خلال ندوة صحافية، اليوم الأربعاء (6 مارس)، فإن “الملحق يهدف إلى تسوية وضعية الأساتذة وإدماجهم”، مؤكدا على أن توقيف الأجرة بالنسبة إلى الذين لم يوقعوا عليه “عملية تقنية، العقد انتهى بالنسبة إلى فوج سنة 2016، بعد سنتين باش نخلصوا خاص تتوقع وثيقة، ولا تقبل الخزينة صرف الأجرة بدون هذه الوثيقة، لأن التعاقد ما بقاش عندو الصلاحية القانونية”.
وفي ما يتعلق بالعنف الذي تمت به مواجهة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، قال أمزازي: “أنا أول من يدافع عن الأساتذة وعلى أطر الوزارة والأكاديميات، لكن أرجوهم الاحتجاج عندو ضوابطو وهو حق مشروع”.
وأضاف: “أدعوهم إلى الاحتجاج بسلوك راق واحترام ضوابط الاحتجاج”، وفق ماجاء على لسان الوزير.
