كشف عمر الحياني، المستشار الجماعي بالرباط، عن توصل مجلس العاصمة 13 سيارة جديدة تم اكتراؤها بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، لصالح نواب عمدة المدينة.
تأجيل الاستلام
وأوضح المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن “المعنيين بالأمر أجلوا استلام السيارات إلى حين مرور العاصفة، و هدوء الفضيحة التي خلفها كراء سيارات بهذا الثمن، من طرف جماعة مثقلة بالديون و الموظفين الأشباح”.
وفي تدوينة سابقة، قال الحياني، إنه “في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تأكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل، ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة لأجل نوابها”.
سيارات “الخدمة”
واعتبر الحياني، أن السيارات المتفق على استئجارها “لا يمكن اعتبارها سيارات للخدمة، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها”.
هذا وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر توجيهات إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، حيث طالبهم باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حث رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وتتمحور أهم توجيهات دورية وزير الداخلية، في ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.
