ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رفقة رينسون إنجونجا رئيس جمعية المدعين الأفارقة، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 في الرباط، حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالمملكة المغربية.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية موزمبيق إلى المملكة المغربية بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والثقة التي تحظى بها مؤسساتها القضائية لدى مختلف الهيئات المهنية والقضائية بالقارة.
وحضر حفل التدشين كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
وموازاة مع حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم للجمعية، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية المدعين الأفارقة، بحضور رؤساء وأعضاء النيابات العامة وممثلي أجهزة الادعاء بالدول الأعضاء.
ويأتي احتضان المملكة المغربية لهذا الاجتماع في إطار انخراطها المتواصل في دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مؤسسات النيابة العامة بالقارة، بما يخدم أهداف العدالة الجنائية، ويعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القضايا التنظيمية والمؤسساتية، من بينها التحضير للمؤتمر والاجتماع العام لجمعية المدعين الأفارقة لسنة 2026، فضلاً عن مناقشة مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية ورسوم العضوية السنوية.
وأكد رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء والنيابات العامة الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.
كما نوه المشاركون بالدور الريادي الذي تضطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها، وتوفير فضاء مؤسساتي للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
واختُتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز فعالية النيابات العامة الإفريقية، ودعم مبادرات التعاون القضائي بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
