حذرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) من المخاطر الصحية المرتبطة ببيع أدوية ومنتجات موجهة للاستعمال الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بطرق غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً حقيقياً لصحة المواطنين وخرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوكالة.
وأكدت الوكالة، بصفتها السلطة الوطنية المكلفة بتنظيم القطاع الصيدلي، أن تسويق الأدوية والمنتجات الصحية يخضع لمساطر قانونية صارمة، وأن صرفها يتم حصرياً عبر الصيدليات المعتمدة، مشددة على أنها تعمل، بتنسيق مع الشرطة القضائية والجمارك والنيابات العامة والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، على رصد وضبط المخالفات وتتبع مسارات هذه المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وأوضح البلاغ أن عمليات المراقبة المشتركة مع الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية والقضائية مكنت من تتبع مصادر بيع هذه المنتجات غير المرخصة، سواء عبر الإنترنت أو في الأسواق، في إطار جهود لحماية صحة وسلامة المواطنين. كما تشارك الوكالة في برامج تحسيسية وتكوينية لتعزيز قدرات الكشف والمتابعة.
وفي البعد الدولي، ذكّر البلاغ بانخراط المغرب في اتفاقية “ميديكرايم” التي تجرم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية المغشوشة وغير المرخصة، وتوفر آلية للتعاون بين السلطات الصحية والقضائية والجمركية لملاحقة الشبكات المتورطة.
ودعت الوكالة، في بلاغها، المواطنين إلى تجنب اقتناء أي دواء أو مكمل غذائي أو منتج صحي من منصات غير مرخصة، والتزود حصرياً من الصيدليات، مع الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، دعماً للجهود الوطنية في محاربة بيع الأدوية بطرق غير قانونية وحماية الصحة العامة.
