أعلنت نقابة المحامين في المغرب نيتها الطعن في المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي (26 اكتوبر).
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنها تفاجأت، شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي، بإصدار هذا المرسوم، مؤكدة أنها ستطعن فيه في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية.
ودعت الهيأة ذاتها جميع الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى “الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم”، معلنة دعمها لكل “مبادرة في هذا الشأن”.
وقالت النقابة إنه “استحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، واستحضارا أيضا خطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، تعلن النقابة استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوق، وتطالب الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش”.
وأشار البلاغ ذاته إلى الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين والعاملين والمرتفقين.
ودعت نقابة المحامين في المغرب الحكومة إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
