أعلنت المحكمة الدستورية شغور ستة مقاعد في مجلس النواب كان يشغلها عدد من النواب البرلمانيين، تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر، القرار رقم: 141/21 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، أول أمس الثلاثاء (2 نونبر)، بالمقاعد الـتي يشغـلها كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني).
ودعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، إلى شغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وإلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وإلى المعنيين بالأمر، وكذا بنشره في الجريدة الرسمية.
وتنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وكان رئيس مجلس النواب طالب، في رسالة مسجلة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بتاريخ 14 أكتوبر 2021، من المحكمة، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المذكور، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي يشغـلها عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.
