اعتقل الحرس المدني في إسبانيا، شابا يدعى “ياسين. ك”، وهو نزيل في سجن لاس بالماس، ومن أصل مغربي، يبلغ من العمر 33 عاما، أدين بجرائم عامة، يوم الخميس الماضي، والذي يُزعم أنه تطرف في السجن وأظهر نيته في إنشاء خلية جهادية بعد إطلاق سراحه، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الجمعة (18 دجنبر)، ونقله موقع “إل باييس” الإسباني.
وحسب المصدر ذاته، فقد كشف التحقيق أن المحتجز الذي كان من المقرر طرده إلى المغرب عند إعادة فتح الحدود بعد أن قضى جزءا كبيرا من عقوبته في إسبانيا، تمكن من الاتصال بأعضاء الجريمة المنظمة من السجن بغرض مزعوم هو الحصول على أسلحة نارية، في وقت اعتقاله، كما عثر المحققون في زنزانته على سكين محلي الصنع بقياس 14 سنتمتر.
وأضاف الموقع أنه لطالما كان ياسين على رادار الخبراء في مكافحة الإرهاب من الحرس المدني، لكن التحقيق في أنشطته تكثف بداية العام الماضي، من طرف فرق المراقبة والمراقبة في مركز الإصلاح، المكونة من مسؤولي السجون والمتخصص في مراقبة السجناء الإرهابيين أو أولئك الذين يعتبرون مشاريع إرهابيين، هذا وقد تم سجنه بتهمة القتل والسرقة مع العنف، وقد أدرجته الداخلية عام 2015 في ملف مراقبة نزلاء المراقبة الخاصة لملفه العنيف، ومع ذلك، فقد زاد تطرفه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه حاول نشر مسلمات جهادية عنيفة على نزلاء مسلمين آخرين ومحاولة فرض الهيمنة عليهم.
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، أكد الموقع الإسباني أن المعتقل حافظ على علاقة مستقرة مع أعضاء في الجريمة المنظمة، بما في ذلك بعض ما يتعلق بتهريب الأسلحة، وأشارت التحقيقات أن ياسين استخدم حيلا مختلفة للتواصل معهم ومع الجهاديين الآخرين، في مختلف السجون التي احتُجز فيها، عن طريق الهواتف المحمولة، وهو شيء يُحظر بشدة حيازته واستخدامه في السجن. كما ثبت أنه استخدم سجناء آخرين لنقل رسائل مكتوبة إلى الخارج.
وكشفت بعض هذه المراسلات أن ياسين كان ينوي إنشاء خلية إرهابية عند وصوله إلى المغرب والعودة إلى إسبانيا مستخدمة طرق الهجرة غير النظامية للهجوم
وشمل التحقيق أخذ شهادات لشهود مت السجناء في سجون أخرى تصادف معهم الجهادي المزعوم ، وكذلك بعض الذين أطلق سراحهم بالفعل والذين كانت لهم علاقة بالجهادي المزعوم في السنوات الأخيرة.
وتسلط مصادر في مكافحة الإرهاب في إسبانيا الضوء على الدور الرائد الذي يمنحه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في اتصالاته الأخيرة، للسجناء الجهاديين في استراتيجيته والخطر الذي يمثله الكثير منهم عند إطلاق سراحهم. كما أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الإسبانية في تقريره السنوي الأخير: “لقد أصبحت السجون أحد المصادر الرئيسية للتجنيد والتطرف والتلقين”.
