بعد انهيار نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، لتتراجع من 125 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا، تأكد حجم الهزيمة غير المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بعد قرب انتهاء انتخاب رؤساء البلديات والمجالسة الجماعية وبدء انتخاب رؤساء مجالس العمالة والإقليم.
وبلغة الأرقام، تراجعت مقاعد حزب “البيجيدي” من 5021 إلى 777 في البلديات، ومن 174 إلى 18 مقعدا في الأقاليم مقابل 174 سابقا.
وبعدما كان حزب “المصباح” يترأس الكثير من البلديات والجماعات في المدن والقرى، “انطفئ” نوره، في كل هذه المجالس الجماعية، مقابل اكتساح كبير لثلاثي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وغداة “الكارثة” الانتخابية التي حلت به، قرر حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي أواخر شهر أكتوبر ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة.
ولتبرير نتائجه الصادمة، ندد حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره الأحد الماضي، بـ”الخروقات والاختلالات” خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني “عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات”، ومن أبرزها “الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.
