أعلنت نقابة مفتشي التعليم تعليق برنامجها النضالي الذي سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع، وذلك بعد “تقييمها لنتائج ومستجدات لقاءات الحوار والتفاوض الأخيرة مع الوزارة، واقتناعا منها بأهمية تعزيز البعد الاستراتيجي للعمل المشترك بين النقابة والوزارة”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المعركة الاحتجاجية التي خاضتها “ماهي إلا صرخة إنذارية أولى، تدعو من خلالها الوزارة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح المسار المنحرف لمنهجية الحوار، وأن منطق التدبير الآني للأزمة بدل الالتزام الجدي للوزارة بالوفاء بتعهداتها تجاه نقابة مفتشي التعليم لن يخلق إلا أزمات جديدة مستقبلا”.
وأكدت النقابة أنها “تمد يدها للعمل التشاركي والحوار البناء الذي يخدم المصلحة العامة ويسهم في الرقي بالمنظومة التربوية، ستواصل في الوقت نفسه نضالها بكل تجرد ومسؤولية دفاعا عن الحقوق المعنوية والمادية لهيئة التفتيش بما ينسجم مع مبادئها الثابتة، ضمانا لتحصين مكتسباتها وتعزيزها، وتحقيقا للجودة والحكامة”.
ودعا مفتشو التعليم، الوزارة، “في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنظومة التربوية، إلى الحرص على توفير مناخ سليم تراعى فيه الحقوق والمكتسبات بشكل يضمن انخراط جميع مكونات المنظومة التربوية في تحقيق الإصلاح المنشود”.
وعبرت النقابة عن اعتزازها بما وصفته بـ”الوحدة النضالية” للمفتشين والمفتشات بمختلف تخصصاتهم، مشيدًا بالتزامهم الكامل بخط النقابة وتشبثهم بمكانة الهيئة داخل المنظومة التربوية، دونما تقديم أيّ تنازلات تمس مهامهم واختصاصاتهم القانونية.
وأشادت بمواقف عدد من هيئات التدريس، خصوصا الأساتذة المنسقين بمؤسسات الريادة، الذين اعتُبر موقفهم “درسا في احترام الاختصاصات”، إضافة إلى تثمينه للتضامن الذي أبدته مكونات نقابية أخرى، وخبراء وفاعلون تربويون داعمون لنضالات الهيئة.
