عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة “لسياسة التفقير والتهميش الممنهجة التي تستهدف الطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين، في ظل موجة الغلاء الفاحش والتدهور المستمر للقدرة الشرائية”.
واتهمت الفيدرالية، في بيان لمجلسها الوطني، الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ سياسات التفقير والتهميش وضرب القدرة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى مقابل تمكين لوبيات المال والأعمال من التحكم في مقدرات البلاد، وفرض خيارات لا شعبية تزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية وتعميق الاحتقان الاجتماعي”.
وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، باعتباره وسيلة لقمع العمل النقابي وتجريد الشغيلة من أحد أهم أدواتها النضالية.
وطالبت بالإسراع بإخراج قانون النقابات بما يضمن تنظيم الحقل النقابي وتقنينه، عوض ترك المجال مفتوحا للفوضى والتلاعبات التي تستهدف إضعاف الحركة النقابية الجادة.
كما حذرت الفيدرالية، الحكومة، من أي محاولة للمساس بمكتسبات الشغيلة، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والتعاضد، ويحملها المسؤولية الكاملة عن تبعات أي إجراءات تقشفية تمس حقوق العمال والموظفين.
وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، “كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية”، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى “التعبئة ورص الصفوف لمواجهة هذا الهجوم المسعور على الحقوق والمكتسبات”، مؤكدة استعدادها “لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة الشغيلة المغربية وحماية لمكتسباتها”.
