تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادقت عليه الحكومة، يوم الجمعة (16 أكتوبر)، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، كما فرضت ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية ولسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.
وحدد مشروع قانون المالية اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وسيخصع لهذه الضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة.
وتأتي “الضريبة الجديدة” التي أحدثها مشروع قانون المالية 2021، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي داخل البرلمان.
كما اقترح المشروع أن تطبق “الضريبة” كذلك على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، إضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ2.5 في المائة لباقي الشركات.
ومن جهتها، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها “كل مساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين”، رافضة التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر باسم التضامن الوطني.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، رفضها “أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات وتعفى الثروات الكبرى ويشجع التملص والتهرب الضريبيين”.
ودعت الجامعة إلى “إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية، بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة أن تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا، وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة”.
وطالبت في هذا السياق بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف، والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الاعضاء مركزيا وإقليميا للبث في جداول الترقي، وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 وكذا تسوية الوضعية المالية للموظفين المستحقة عن الترقي.
كما طالب الجامعة، في بلاغها، بإعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، محذرة “من الإجراءات التقشفية التي جاء بها، والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى”.
