علي أوحافي
جاءت نتائج الاستحقاقات التشريعية التي أجريت أمس الجمعة (7 أكتوبر)، لتأكيد نظرية القطبية التي روج لها العديد من المراقبين خلال الحملة الانتخابية الوطنية الممهدة لهذا الاقتراع، بعد تمكن حزبين اثنين من حيازة أكثر من مائتين وعشرين مقعدا، أيةحوالي ثلثي عدد المقاعد.
سابع أكتوبر.. تأكيد القطبية
حسب النتائج الرسمية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، اليوم السبت (8 أكتوبر)، فإن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة نجحا في رفع عدد مقاعدهما مقارنة مع انتخابات 2011، حيث انتقل حزب المصباح من 107 مقاعد إلى أكثر من 120 مقعدا، محافظا على المركز الأول، فيما انتقل حزب الأصالة والمعاصرة من المركز الرابع إلى المركز الثاني، ومن 48 مقعدا إلى أكثر من 100 مقعد، مضاعفا عدد المقاعد التي حصل عليه في استحقاقات 2011.
مقابل تقدم حزبي المصباح والجرار، عرفت النتائج التي حصل عليها كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية ترأجعا ملحوظا مقارنة مع نتائج الاستحقاقات التشريعية الماضية، حيث تراجع حزب الميزان من المركز الثاني إلى الثالث ومن 61 مقعدا إلى حوالي 46 مقعدا، وحزب الوردة تراجع من المركز الخامس إلى السادس ومن 38 إلى 20 مقعدا، وحزب الحمامة من المركز الثالث إلى الرابع ومن 45 مقعدا إلى 39 مقعدا، في حين تراجع حزب السنبلة من المركز السادس إلى الخامس، ومن 23 مقعدا إلى 27 مقعدا، في حين حافظ حزب الكتاب على الترتيب نفسه إلا أنه تراجع من 20 مقعدا إلى 12 مقعدا.
نتائج اقتراع سابع أكتوبر أدخلت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى مجلس النواب لأول مرة بحصولها على مقعدين، رغم أن البعض توقع حصولها على عدد أكبر من المقاعد، خاصة بعد الدعم والمساندة الذي حظيت به على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة من المثقفين والفنانين.
قبل النتائج.. ترقب وفرح وحسرة
قبل الإعلان عن النتائج ومع انطلاق عملية فرز الأصوات، سادت حالة من الترقب والتشويق في صفوف أعضاء وأنصار الاحزاب السياسية الذين كانوا يرابطون داخل مقراتها ويتلقون النتائج أول بأول.
منذ البداية ظلت التوقعات حول الحزب الذي سيتصدر هذه الاستحقاقات محصورة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وظلت تتوالى الأخبار التي ترجح كفة هذا الحزب أو ذاك، إلى أن شرع حزب العدالة والتنمية في إعلان تقدمه على غريمه الأصالة والمعاصرة.
وفي حدود منتصف الليل، أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب المصباح، من مقر الحزب في الرباط، تمكن حزبه من الفوز بالانتخابات. وفي مقر حزب الجرار في الرباط، ظل الأمل لدى قياداته وأعضائه إلى آخر لحظة للظفر بالرتبة الأولى، قبل أن يتبدد هذا بإعلان النتائج الأولية على لسان وزير الداخلية، لتعلو تعابير الحسرة والإحباط ملامحهم.
مواقف متباينة
تفاوت النتائج المعلن عنها قابله تفاوت في درجة الارتياح على لسان مسؤولي كل حزب، رغم عدم إقدام أي حزب على الطعن في العملية الانتخابية، رغم الملاحظات التي قد يكون سجلها أو راسل السلطات بشأنها.
خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الجرار، عبر عن “سعادة” حزبه بالنتائج التي حصل عليها. موقف مماثل عبر عنه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بوصفه انتصار حزبه ب”انتصار الديمقراطية”.
موقف التجمع الوطني للأحرار، والذي أعلن عنه رئيسه ساعات قليلة قبل ظهور النتائج، يشي بتموقع جديد للحزب، حيث ندد صلاح الدين مزوار بإقدام حزب العدالة والتنمية، قائد الحكومة المنتهية ولايتها، على التشكيك في الانتخابات عبر إصدار بلاغ ساعتين قبل إغلاق مكاتب الاقتراع. خطوة حزب ابن كيران قال عنها مزوار إنها غير معقولة وغير مبررة، على اعتبار أنه رئيس اللجنة الساهرة على نزاهة هذا الاستحقاق.
سيناريوهات
هذه المواقف جعلت مسألة التحالف الممكنة بعد إعلان النتائج مفتوحة على كافة الاحتمالات. وفي انتظار تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، ومهما كان اسم رئيس الحكومة، سيجد الأخير نفسه أمام تحدي جمع الأغلبية، خاصة أن احتمال توجه حزب العدالة والتنمية إلى الأغلبية السابقة، التي ضمت كلا من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، ليس سهل التحقق، نظرا لعدة عوامل، أولها كون العدد الإجمالي للمقاعد المحصل عليها لا يؤهل الأحزاب الأربعة لتشكيل أغلبية مريحة، والعامل الثاني يتعلق بمدى استعداد حزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية.
السيناريو الثاني هو أن يتجه حزب العدالة والتنمية إلى التحالف مع حزب الاستقلال لتشكيل الأغلبية، إلى جانب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهو السيناريو الراجح.
