طالبت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”)، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمتابعة المتورطين في تبديد المال العام في قضية شركة “سامير”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة “استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والكف عن التفرج على الانقراض المستمر للأصول المادية والبشرية لهذه المعلمة الوطنية، وعلى الضياع في واضحة النهار لمقدرات ومصالح المغرب”.
وشددت النقابة على ضرورة “ملاحقة كل المتورطين في سوء تدبير هذا الملف، من الخوصصة حتى اليوم، ومتابعة كل المسؤولين عن تبديد المال العام العالق في مديونية شركة “سامير””.
وشاركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس السبت (15 يوليوز)، الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمان البرلمان، مطالبة بالرجوع إلى تكرير البترول وحماية حقوق ومصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بهذه الصناعة، ومنها حقوق العمال والسيادة الطاقية وأسعار المحروقات.
كما طالبت المشاركون في الوقفة بمحاربة الفساد في البلاد والحد من نهب وتبديد المال العام.
